مرحبا بكم في موقع الهيئة الدولية للتحكيم   Click to listen highlighted text! مرحبا بكم في موقع الهيئة الدولية للتحكيم Powered By GSpeech
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Avatar
لديك مشكلة بالتسجيل ؟

تسجيل اشتراكك مجانالكي تستفيد خدمات الموقع بالكامل

استعادة كلمة السر - استعادة اسم المستخدم

اسم المستخدم
كلمة السر
ذكرنى

 

رفض مركز منازعات الاستثمار الدولي (إكسيد)، في ولاية نيويورك الأميركية، الدعوى التي أقامتها شركة "ناشونال جاز" للغازات، وتطالب فيها بإلزام الحكومة المصرية سداد 254 مليون جنيه، تنفيذا لقرار لجنة تحكيم ضد الهيئة العامة للبترول صدر عام 2009.ويعد مجدي راسخ، رجل الأعمال المصري، وصهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، أحد أبرز المساهمين في شركة "ناشونال جاز" للغازات. وهذه ثامن دعوى تحكيم دولية تربحها هيئة قضايا الدولة، خلال السنوات الأربع الماضية، بما يعادل مطالبات بتعويضات قيمتها عشرة مليارات جنيه مصري، ما يعادل 1.31 مليار دولار.

وحصل "جديد اليوم نيوز" على ملف القضية من هيئة قضايا الدولة، محامي الحكومة المصرية، والذي يكشف عن أن شركة "ناشونال جاز" للغازات، هي شركة مساهمة مصرية، لكنها لجأت للتحكيم الدولي لوجود شريك إيطالي فيها، وأن هيئة القضايا دافعت عن حقوق مصر بالتعاون مع هيئة البترول، طرف الخصومة مع شركة مجدي راسخ.
وكانت شركة "ناشونال جاز" قد استصدرت منفردة قرارا من محكمة باريس، بالتحفظ على أموال الهيئة المصرية للبترول في الخارج، بادعائها أنه صدر لصالحها حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بتغريم الهيئة 254 مليون جنيه، كفارق أسعار تستحقه الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق السكنية والتجارية والصناعية، في محافظة الشرقية، بين عامي 1999 و2008.

وصدر القرار التحكيمي بأغلبية اثنين، من هيئة تحكيم ثلاثية، ضمت محكمًا لبنانيًا والوزير السابق في حكومة حازم الببلاوي د.حسام عيسى، ممثلاً لشركة راسخ، والقاضي السابق محمد يسري زين العابدين، ممثلاً للحكومة المصرية، وهو الوحيد الذي امتنع عن الموافقة على تغريم هيئة البترول. إلا أن الهيئة لم ترتضِ هذا القرار التحكيمي ضدها، فطعنت أمام محكمتي القضاء الإداري والاستئناف في القاهرة، واتفق الحكمان على إلغاء القرار وبطلانه، لعدم توقيع وزير البترول على شرط التحكيم في العقد بين الهيئة والشركة.

ولم ترض الشركة بالحكمين، فصعّدت الأمر إلى التحكيم الدولي، بواسطة الشريك الإيطالي فيها، والذي أصبح يحوز أغلبية الأسهم بعد ثورة يناير 2011، بسبب تخارج راسخ لصالحه، وتنازله عن معظم أسهمه، واحتفاظه بنسبة 5% من الأسهم فقط. وكان مجلس إدارة الشركة مكونًا عند تأسيس الشركة، من مجدي راسخ رئيسا، باعتباره أكبر المساهمين فيها آنذاك، والإيطالي أنجيلو أرمانيو، ممثلا لشركة "إيبل إن جاز" الإيطالية، والمصري رضا جنينة، ممثلا للشركة الإيطالية ذاتها، والمصريين عصام جمال كفافي وأحمد جمال كفافي.

 

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech