مرحبا بكم في موقع الهيئة الدولية للتحكيم   Click to listen highlighted text! مرحبا بكم في موقع الهيئة الدولية للتحكيم Powered By GSpeech
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
Avatar
لديك مشكلة بالتسجيل ؟

تسجيل اشتراكك مجانالكي تستفيد خدمات الموقع بالكامل

استعادة كلمة السر - استعادة اسم المستخدم

اسم المستخدم
كلمة السر
ذكرنى

  • السياسى الكبير مصطفى الفقى
    السياسى الكبير مصطفى الفقى

    السياسى الكبير مصطفى الفقى فى أحدى مؤتمرات الهيئة الدولية للتحكيم فى صورة تذكاريه له مع أعضاء الهيئة الدولية للتحكيم

  • مازالَت أمامَك الفُرصَة

    لتصبح مستشار بالهيئة الدولية للتحكيم وتحصل على 15 ميزه تنفرد الهيئة بتقديمها للأعضاء

    Read more
  • الإعلامى طارق علام
    الإعلامى طارق علام

    الهيئة الدولية للتحكيم تكرم الإعلامى طارق علام

  • لقاء تلفيزيونى
    لقاء تلفيزيونى

    صورة أثنا اللقاء التلفزيونى مع المستشار محمد داود رئيس الهيئة الدولية للتحكيم

  • الوزير السابق د/ مفيد شهاب مع المستشار / محمد داود رئيس الهيئة الدولية للتحكيم
    الوزير السابق د/ مفيد شهاب مع المستشار / محمد داود رئيس الهيئة الدولية للتحكيم

    أثناء انعقاد إحدى المؤتمرات 

  •  أحدى مؤتمرات الهيئة الدولية للتحكيم
    أحدى مؤتمرات الهيئة الدولية للتحكيم

من أعضاء الهيئة

ناجزه خارج إطار النظام القضائي للدولة، كذلك تؤدي النظم الودية لتسوية المنازعات كالمفاوضات ،التوفيقوالوساطة دوراَ هاماَ في إنهاء المنازعات قبل اللجوء إلى التحكيم. وحتى تحقق الأهداف المنشودة من التحكيم فانه يتعين صياغة اتفاق التحكيم بدقة وإتباع خطوات إجرائية معينة منذ نشأة النزاع وحتى عقد جلسة إجراءات التحكيم الأولي، كذلك يجب أن يتمتع المحكم بمهارات معينة لإدارة سير خصومة التحكيم وحتى صدور الحكم التحكيمي، فضلاَ عن أهمية تدريبه على فن صياغة الأحكام التحكيمية.
وفي هذا الإطار عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية ملتقى معايير واشتراطات مراكز التحكيم

وألقى الدكتور عادل السن مستشار المنظمة للقانون والتحكيم كلمة في افتتاح الملتقى نيابة عن سعادة الاستاذ الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المنظمة قال فيها تأتى أهمية هذا الملتقى في ضوء ما يشهده العالم حالياً من تزايد اللجوء إلى التحكيم سواء كان تحكيما مؤسسيا وخاصا كوسيلة مفضلة وفعالة لحسم المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار، لما يتمتع به من مزايا ولما يحققه من سرعة وفاعلية في حسم المنازعات, وحفاظاً على السرية, وتحقيقاً للعدالة وصيانة للحقوق. كذلك بدأت الأنظار تتجه نحو الوسائل الودية لتسوية المنازعات (التوفيق - الوساطة - الخبرة الفنية) بعد مساهمتها بدور ملحوظ في إنهاء بعض المنازعات التي استمرت لفترة طويلة أمام القضاء العادي أو التحكيم، الأمر الذي دعا البعض بأن يطلق عليها الوسائل المناسبة أو الملائمة لتسوية المنازعات، فلم تعد تسمى بالبديلة لكثرة اللجوء إليها والتي تحولت إلى وسائل أصيلة يلجأ إليها الأفراد إبتداءً. وأشار إلى ان البعض يرى ان النظم البديلة لتسوية المنازعات، بمثابة آلية من آليات النظام العالمى الجديد اسهمت فى تكوين أدبياته الشركات متعددة الجنسيات لضمان إقصاء القضاء العادى عن المنازعات التى تكون طرفا فيها. إلا أن الواقع العملى اثبت ما يحققه التحكيم والوسائل الودية لتسوية المنازعات من عدالة ناجزة وأقل تكلفة وما تكفله الوسائل الودية من حفاظ على إستمرارية العلاقات بين أطراف المنازعات .ويتناول هذا الملتقى وسائل التحكيم وبيان آليات إستخدامها، والتعرف على مهارات التفاوض الفعال، لتنظيم العلاقات التعاقدية وإبرام عقود ناجحة يتم تنفيذها بطريقة سليمة وهادئة دون الدخول فى منازعات أثناء تنفيذها، فضلاً عن توضيح كيفية إدارة الجلسات الودية والتحكيمية، وأساليب وضوابط تسبيب الأحكام التحكيمية، وبيان الدور الفعال للقضاء في مجال التحكيم منذ بدء إجراءاته وحتى تنفيذ القرار التحيكمي. وأضاف لقد اهتمت جامعة الدول العربية بالتحكيم التجاري منذ فترة طويلة، وقد تجسد هذا الاهتمام في عقد العديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تنفيذ الأحكام التي وقعت عام 1952 كان من بين بنودها أحكام التحكيم.، واتفاقية المؤسسة العربية لضمان الاستثمار عام1970 والتي نصت على التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات، واتفاقية منازعات الاستثمار بين الدول المضيفة للاستثمارات العربية وبين الدول العربية الأخرى عام 1974 والتي نصت على التحكيم كوسيلة لفض المنازعات وغيرها. وأخيراً إتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري عام 1987 والتي تعد وبحق أهم الإتفاقيات العربية في مجال التحكيم التجاري، حيث أنها نصت على إنشاء مركز عربي موحد لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم يكون مقره الرباط عاصمة المملكة المغربية، ولكنها لم تفعل حتى الان ، وعلى رغم الجهود التي بذلتها الدول العربية في مجال التشريعات التحكيمية وإيجاد أدوات قانونية تنظم التحكيم التجاري الدولي، وإنشاء العديد من مراكز التحكيم العربية فضلاً عن إنضمامها إلى أهم الإتفاقيات الدولية للتحكيم، ورغم عقد العديد من البرامج والدورات التدريبية فى محال التحكيم واعداد المحكمين ووجود الكثير من المؤلفات فى مجال التحكيم, إلا اننا لم نصل بعد الى الجودة والاحتراف فى هذا المجال , كما يوجد تفاوت واضح بين الدول العربية فى الالمام بمفرداته وآلياته . لذلك فاننا في حاجة ماسة لنشر ثقافة التحكيم واعداد محكمين عرب أكفاء لديهم المهارات الفنية والقدرات التحكيمية العالمية ويجيدون اللغة الانجليزية والفرنسية وفي هذا الاطار فان المنظمة بصدد تنظيم الملتقى الثاني تحت عنوان " انطلاق المحكم العربي نحو العالمية ". بيد أن ما تشهده الساحة القانونية والقضائية العربية من فوضى تحكيمية مصدرها الأساسي الإنتشار غير المسبوق لمراكز تحكيم تم إنشاؤها من جانب بعض الأفراد والهيئات دون أن تتوافر لديها مقومات نجاحها، وأهمها عدم الإيمان برسالة وسمو مقصد مركز التحكيم، عدم توافر الخبرة العملية الكافية لدى القائمين على أمور المركز، وإفتقاد المراكز إلى أساسيات إنشائها كوجود لائحة إدارية وأخرى إجرائية جيدة، وجود قائمة بأسماء معروفة من المحكمين والخبراء والوسطاء ممن تتوافر لديهم خبرات وممارسات تراكمية من العمل في التحكيم، وجود مبنى لائق مؤهل به تجهيزات وقاعات تعكس هيبة القضاء في نفوس المتقاضين، عدم السعي لإقامة روابط تنظيمية بين تلك المراكز بعضها البعض ومع وزارات العدل في الدول الكائنة بها تلك المراكز (الحصول على ترخيص بممارسة النشاط، التنسيق مع المحاكم المنوط بها تفعيل ودعم هيئة التحكيم ....). ولضبط أداء مراكز التحكيم غير الحكومية، وتفعيل دورها يلزم التغلب على المثالب المشار إليها، وهو ما يقتضي البحث في سبل علاجها، فإن الأمر يستوجب تقييم موضوعي لمراكز التحكيم ووضع مجموعة من المعايير والإشتراطات التي تضمن وجود مراكز تحكيم جيدة.
نحن بحاجة لتوحيد التشريعات التحكيمية العربية وتفعيل إتفاقية عمان بإنشاء مركز عربي للتحكيم يتبنى قواعد اجرائية موحدة، وتعكف المنظمة العربية للتنمية الإدارية على إنشاء غرفة تحكيم عربية، بمواصفات دولية وتضم محكمين ومحاميين ذوي كفاءات خاصة تعمل على الدفاع عن القضايا التي يكون احد اطراف النزاع بها دولة عربية.


وتحدث سعادة الأستاذ خليل بن عبدالله الخنجي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان قائلا يسر الغرفة أن تعقد هذا الملتقى بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، والذي يندرج في إطار جهود الغرفة المتواصلة في نشر ثقافة التحكيم والتبصير بأهميته والتعريف بمزاياه كأحد أبرز الوسائل ذات الفاعلية والانتشار المتزايد في تسوية المنازعات لا سيما التجارية والاستثمارية و التي تمثل النسبة الاكبر من القضايا المعروضة على مراكز التحكيم نتيجةً لتزايد الانشطة الاستثمارية وتشاُبك المصالح التجارية والاقتصادية بين دول العالم ومؤسسات وشركات القطاع الخاص.
وقد أصبح التحكيم كنظام فعال لتسوية المنازعات يحظى باهتمام كبير في السلطنة خلال الفترة القريبة الماضية سواءً من جانب الجهات ذات العلاقة في الحكومة أو من الأفراد كمستثمرين في المؤسسات والشركات باعتبار ان التحكيم يشكل ضمانه لتدفق الاستثمار . وفي غرفة تجارة وصناعة عمان أبدينا اهتمامنا بالتحكيم التجاري من خلال تبني مبادرة إنشاء مركز للتحكيم في السلطنة التي تشير ضمن اختصاصات الغرفة إلى تسوية المنازعات عن طريق المصالحة والتحكيم وموافقة مجلس إدارة الغرفة على تأسيس المركز ليقوم بدور فاعل في نشر قواعد ومبادئ التحكيم . وقد أعدت الغرفة مسودة للنظام الأساسي للمركز تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة، ونحن نقدر كثيرا المشاركة الفاعلة في هذا الملتقى من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بجانب التحكيم سيتم طرح موضوع التحكيم في مجموعة من المحاور الرئيسية الهادفة إلى تطوير التحكيم.
أننا في غرفة تجارة وصناعة عمان نؤمن من منطلق مسئولياتنا بأهمية التعاون خلال المرحلة القادمة بين الجهات ذات العلاقة لتفعيل التحكيم ونشر الوعي بأهميته .. ونأمل لهذا الملتقى تحقيق أهدافه وغاياته المنشودة .. مع خالص تقديرنا لكم وللمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تعاونها مع الغرفة في هذا المجال متمنين للمشاركين الاستفادة من هذا الملتقى .

بعد ذلك بدأت جلسات الملتقى والتي قدم فيها الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالكريم سلامة نائب رئيس جامعة حلوان – المحكم لدى هيئات التحكيم الدولية – جمهورية مصر العربية، محاضرة مع تطبيقات عملية على صياغة إتفاق التحكيم ، وصياغة حكم التحكيم وإعداد لوائح وإنشاء مراكز التحكيم ، كما قدم الدكتور عادل السن مستشار المنظمة محاضرة عن أهمية المفاوضات في صياغة العقد الدولي والوساطة، وقدم الدكتور حمد بن حمدان الربيعي المستشار القانوني بسلطنة عمان محاضرة عن أساسيات التحكيم، وشرح الدكتور هاني بن نايف السلامي مدير الدائرة القانونية - وزارة الخدمة المدنية – سلطنة عُمان "مميزات وعيوب التحكيم وطرق علاج تلك العيوب" ، وقدم الأستاذ أحمد بن سعيد العاصمي المحامي والمستشار القانوني بسلطنة عمان، والعديد من المحاضرات التي تناولت الدور المعاون للقضاء في التحكيم، وأهمية المفاوضات في صياغة العقد الدولي " التوفيق التجاري الدولي والوساطة"وأخرى بعنوان المعايير القياسية والاسترشادية لإنشاء مراكز التحكيم" القدرة المؤسسية" ويشارك في أعمال الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام أكثر من خمسين مشاركا من مختلف مؤسسات القطاعين العام والخاص بالوطن العربي ذات العلاقة بالمجال القانوني والقضائي الإمارات ، السعودية ، الكويت ، وقطر ، والبحرين.

 

للتأكد من العضويات

أراء العملاء

عداد زوار الهيئة

2427710
TodayToday1210
All_DaysAll_Days2427710
Highest 08-06-2018 : 1955
الاى بى الخاص بك54.224.166.141

للحجز والأستعلام

-مقر الحجز والإستعلام : 23 شارع مصدق -الدقي – الجيزة.

-مقر الهيئة : 50شارع محي الدين أبو العز-المهندسين –الجيزة.

أو الإتصال علي
00201022227852/00201022823802

00201150102222 / 00201026666230

Available  whats'app & viber)للأشتراك Online

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech