أبرز الممارسات الخاطئة في التحكيم التجاري الدولي وكيفية تجنبها

المقدمة

يُعد التحكيم التجاري الدولي أحد أهم الوسائل البديلة لتسوية النزاعات التجارية التي تنشأ بين الأطراف المختلفة عبر الحدود. ومع ذلك، قد تنشأ بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر سلبًا على سير عملية التحكيم ونتائجها. تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على أبرز هذه الممارسات وكيفية تجنبها لضمان تحقيق العدالة وفعالية التحكيم.

أبرز الممارسات الخاطئة في التحكيم التجاري الدولي

-1اختيار غير دقيق للمحكمين من أبرز الأخطاء الشائعة اختيار محكمين يفتقرون إلى الخبرة أو الحيادية. قد يؤدي ذلك إلى قرارات غير عادلة أو إلى تأخير في سير العملية التحكيمية.

-2إهمال صياغة اتفاق التحكيم عدم العناية بصياغة اتفاق التحكيم بشكل دقيق ومحدد يؤدي إلى مشاكل كبيرة مثل عدم تحديد القوانين المطبقة أو مكان التحكيم، مما يفتح المجال للتأويلات والنزاعات.

-3التأخير في الإجراءات يُعتبر التأخير في تقديم المستندات أو الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة مشكلة شائعة تؤدي إلى إطالة أمد التحكيم وزيادة التكاليف.

-4التدخل المفرط من الأطراف عندما تقوم الأطراف بمحاولة التأثير على المحكمين أو التدخل في سير العملية التحكيمية، فإن ذلك يهدد نزاهة التحكيم.

-5عدم الالتزام بالشفافية يؤدي نقص الشفافية في الإجراءات أو في تقديم الأدلة إلى فقدان الثقة في عملية التحكيم ونتائجها.

كيفية تجنب الممارسات الخاطئة

-1اختيار محكمين مؤهلين ومحايدين يجب التأكد من أن المحكمين يتمتعون بالكفاءة والخبرة في مجال النزاع، بالإضافة إلى التزامهم بالحيادية.

-2صياغة اتفاق تحكيم واضح ودقيق ينبغي أن يتضمن اتفاق التحكيم تفاصيل دقيقة حول القوانين المطبقة، لغة التحكيم، مكانه، والقواعد الإجرائية المتبعة.

-3الالتزام بالمواعيد والإجراءات على الأطراف والمحكمين الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتجنب التأخيرات غير الضرورية.

-4ضمان النزاهة والشفافية يجب أن تكون جميع الأدلة والإجراءات واضحة ومعلنة، وأن يتم تقديمها بطريقة تعزز الثقة في العملية التحكيمية.

-5الحد من التدخلات يجب أن تحترم الأطراف استقلالية المحكمين وتجنب أي محاولات للتأثير على قراراتهم.

الخاتمة   

التحكيم التجاري الدولي أداة فعالة لتسوية النزاعات، ولكنه يتطلب ممارسة دقيقة ومنضبطة لتجنب الأخطاء التي قد تعرقل سير العدالة. من خلال اختيار المحكمين المؤهلين، صياغة اتفاق واضح، الالتزام بالإجراءات، وضمان النزاهة، يمكن تحقيق تحكيم عادل وفعّال يلبي تطلعات الأطراف. لذا، يُعد الوعي بالممارسات الخاطئة وسبل تجنبها خطوة أساسية لضمان نجاح أي عملية تحكيم.