التحكيم التجارى الدولى فى منازعات عقود الاستثمار الاجنبي

المقدمة
قد أدت التطورات الاقتصادية المعاصرة إلى اتجاه متزايد نحو تشجيع الاستثمار الأجنبي، ليس فقط من جانب البلدان النامية، ولكن أيضا من جانب البلدان المتقدمة النمو الأخرى، وارتبط حل المنازعات بين المستثمرين الأجانب والدولة بالتحكيم بقدر ما هو الوسيلة الأكثر ديمومة لحل المنازعات الاستثمارية. وفي النصف الأخير من القرن العشرين، شهد العالم أيضا اتجاه معظم الشركات إلى عبور حدود الدول التي تعمل فيها من أجل أنشطة غير دولية، مما أزال الحواجز الاقتصادية بين الدول.
وقد أدت التطورات الأخيرة في علم تنازع القوانين إلى هروب الأطراف في العلاقات الدولية من الولاية القضائية الوطنية في العديد من الدول وتحبذ التحكيم لحل المنازعات الناشئة بشأن علاقاتها. بالنظر إلى الاتجاه المتزايد لهذه الاتجاهات نحو تطبيق القانون الوطني للقاضي أصلا، حتى في العلاقات ذات الطابع الدولي وكذلك لتفادي مشاكل تنازع القوانين الدولية، حيث يتبين أن أفضل حل لمشاكل المعاملات الدولية هو حل يحقق الإنصاف ويطبق في الوقت نفسه القواعد التي يتوقع الطرفان أن تحكم علاقاتهما وهو التحكيم التجاري الدولي.
ونظرا للأهمية المتزايدة للتحكيم الدولي ودوره الفعال في تسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات الأجنبية، وقد حظيت باهتمام مختلف دول العالم، التي أبرمت فيها العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وأنشأت العديد من مراكز التحكيم الدائمة ذات الطابع الدولي.
أهمية الدراسة
تأتي أهمية هذه الدراسة العملية في تقديم عدد من المقترحات والتوصيات إلى صانعي السياسات والقرارات من إداريين في الدرجات العليا ومتخذي القرار في حكومات الدول، وذلك كمساهمة وتقديم رؤيا مستقبلية
عن ماهية التحكيم التجاري الدولي.
أما الأهمية العلمية فيمكن اعتبار هذه الدراسة كمصدر للباحثين والدارسين الذين يودون التعرف أكثر على التحكيم التجاري الدولي، وقد تشكل هذه نقطة انطلاق للباحثين والمهتمين لإجراء المزيد من البحوث في هذا المجال.
أهداف الدراسة
تهدف الدراسة إلى : -
التعرف على التحكيم التجاري الدولي في منازعات عقود الاستثمار.
التعرف على ماهية التحكيم التجاري الدولي.
تمييز التحكيم عن الوسائل البديلة لحل النزاعات.